IT؛ اين پديده را جدي بگيريد | جمعه بیست و ششم اسفند 1384 | 8:29
IT؛ اين پديده را جدي بگيريد
مهندس امید توکل
انقلاب چهارم، محصول كاربرد كامپيوتر و مخابرات در عرصه اطلاعات بود و جهانيان را پس از انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم به عصر نوزايي اطلاعات در هزاره سوم راه داد. با اشاعه تكنولوژي اطلاعات (Information technology) IT اقتصاد و سياست به اطلاعات آغشته شدند و اطلاعات مانند يك كالا در خدمت افراد قرار گرفت تا نظام شهروندي جديد بر پايه يك جامعه اطلاعاتي شكل بگيرد. با آنكه كاربرد اين ابزار در زندگي روزمره شهروندان نهادينه شده بود اما آنها با اين حادثه جديد بيگانه بودند. «آن بريني و جان لاگين» در مقاله مشترك خود با عنوان «فنآوري اطلاعات چيست؟» مينويسند: «تكنولوژي اطلاعات شامل موارد مختلفي چون كاربرد كامپيوتر، تلفن، راديو، تلويزيون، كتابها و فايلهاي بايگاني ميشود».
در سرشماري اول نوامبر سال 2002 تعداد كاربران اينترنت به ششصد ميليون نفر افزايش يافته بود و به اين ترتيب IT به عنوان كالاي برگزيده قرن انتخاب شد و گستره وسيع آن كشورهايي با ايدئولوژيهاي فراگير را هم دربرگرفت.
IT در ايران
صنعت IT حدود سه سال پيش مورد توجه مسئولان ايراني قرار گرفت و اندكاندك شركتهاي خصوصي نيز در كنار بخش دولتي فعاليتهايي را آغاز كردند. اما حضور قدرتمند دولت در صنعت IT برخورد گرم كارشناسان مستقل روبرو نشد، آنها اعتقاد داشتند IT دولتي از بروز خلاقيتها جلوگيري ميكند و از همين رو بار ديگر تئوريهاي سه گانه جامعه درگير در فناوري اطلاعات را در ميدان منازعه مرور كردند، بر اساس اين تئوريها جامعه اطلاعاتي از جامعه كاربران، جامعه تأمين كننده و جامعه صنعتي تشكيل شده است. در جامعه كاربران تكنولوژي به كاربري رسيده و در نهايت به توليد ارزش افزوده ميانجامد؛ تئوريسينها معتقدند دولت بايد با سرمايهگذاري در اين بخش به آموزش كاربران بپردازد اما در بخش جامعه تأمينكننده كه تجهيزات را تأمين و پشتيباني ميكند و همچنين جامعه صنعتي كه به توليد سخت افزارها و نرمافزارها ميپردازد، خواهان دخالت نكردن دولت هستند. در ايران با توجه به اينكه حجم گسترده مبادلات تجاري بر عهده دولت است، وجود بخش خصوصي از منافع اقتصادي دولت ميكاهد بنابراين در برابر صنعت IT خصوصي مقاومتهايي روي ميدهد. دكتر حسين افخمي، عضو هيأت علمي گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائي در اين باره ميگويد: « تكنولوژي اطلاعات معاصر با اقتصاد و دانش گره خورده است. ما از يك اقتصاد سنتي بهرهمنديم و 90 درصد درآمدهاي ما را نفت تأمين ميكند. بنابراين با اين اقتصاد نميتوان تكنولوژي اطلاعات را در اختيار بخش خصوصي قرار داد. اگر چه تكنولوژي اطلاعات هزينهها را كاهش ميدهد ولي چون تمام نگاهها به جيب دولت است، كسي جرأت نميكند در اين راه سرمايهگذاري كند».
به همين دليل دولت با طرح توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (تكفا) و با توجه به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 وارد كارزار صنعت IT شد. طرح تكفا با بودجهاي در حدود 800 هزار ميليون تومان كار خود را آغاز كرد، كارشناسان اين طرح را فاقد ضمانت اجرايي ارزيابي كردند.
طرح تكفا با ديدگاهي كلان نسبت به ICT، فرهنگسازي براي ICT، دولت الكترونيك و كسب و كار الكترونيك برنامههاي خود را آغاز كرد. اما بيشتر نيروي طراحان در راه تحقق و تحكيم دولت الكترونيك صرف شد، چنانكه سازمان فني و حرفهاي كشور در طرحي به نام شناسايي پروژههاي كاربردي چگونگي توجه به دولت الكترونيك را لحاظ كرده است.
شهرام شكوفيان، سرگروه برنامهريزي درسي رشته كامپيوتر و فناوري اطلاعات سازمان فني و حرفهاي در خصوص نقش دولت الكترونيك ميگويد: «ايجاد دولت الكترونيك يك ضرورت است. در حال حاضر نقل و انتقال اسناد به شيوه سنتي انجام ميشود و اين مسأله باعث هدر رفتن بودجههاي كلان در رابطه با نقل و انتقال مراسلات و اختصاص فضاهاي گسترده به بايگانيها براي نگهداري اسناد و مدارك ميشود. هدف از دولت الكترونيكي روبروشدن شهروندان با سيستمي سريع و ساده براي نزديكي به هدف مورد نظرشان است. بنابراين شهروند الكترونيكي نيازمند IT است تا با دولت الكترونيكي ارتباط برقرار كند».
ايران در خصوص تشكيل دولت الكترونيكي در مقايسه با كشورهاي اروپايي 1095 روز ديرتر اقدام كرده است و از آنجا كه بحث سياست، تكنولوژي و قدرت به همديگر نزديك شدهاند IT مناسبترين ابزار براي سلطه در جهان مدرن است و اگر كشوري از آن بهرهمند نباشد، بايد ارتباطش را با دنياي اطراف قطع كند. براي رسيدن به چنين تحولي توجه به يك دولت الكترونيكي ـ E-government ـ شهروند مدار ميتواند ابزار مناسب ايجاد رابطه ميان دولت و ملت را در اختيار جامعه اطلاعاتي قرار دهد. اما از ديگر جنبههاي آشكار استفاده از IT تجارت الكترونيك ـ E-commerc ـ است. در اين روش از نرمافزارها، سختافزارها و ارتباطات IT استفاده ميشود. در تجارت الكترونيك، بانكداري با رويكرد به تكنولوژي IT به بانكداري الكترونيكي تبديل ميشود و با حذف فعل و انفعالات فيزيكي و روشهاي سنتي شهروندان كالاهاي موردنظر خود را به بهترين نحو ميفروشند اما بانكداري الكترونيك بدون امضاي تفاهمنامه ميان كليه كشورها و ايجاد زيرساختهاي مناسب هرگز به رشد تجارت الكترونيك كمك نخواهد كرد.
اكنون رويكرد به آموزش IT به صورت فراگير دنبال ميشود و طرح تكفا در اهداف خود آموزش همگاني شهروندان را به منظور مشاركت بيشتر آنها در جامعه اطلاعاتي مدنظر قرار داده است. بنابراين همه بايد از آموزش مفاهيم IT و كاربردهاي عمومي آن از قبيل آموزش بينالمللي ICDL بهرهمند شوند.
با اين حال نظام آموزش IT از نداشتن تعريفي جامع و مشخص ضربه خورده است و براي دستيابي به استانداردهاي جهاني به يك سيستم آموزش يونيك نياز دارد.
با رويكرد به صنعت IT فرصتهاي شغلي بسياري براي جمعيت جوان كشور ايجاد ميشود، از آنجا كه ميزان كاربرد تكنولوژي در بخش خصوصي جديتر است، اين بخش ميتواند با تربيت نيروي متخصص در بخش IT به نيازهاي بازار پاسخ دهد، و در عين حال جمعيت جوان همپاي تحولات علوم كامپيوتري مهارتهاي سنتي خود را به دانش روز پيوند ميزنند. اما چون جامعه از پيامدهاي احتمالي رويكرد به IT در بخش اقتصادي بياطلاع است در برابر آن مقاومت نشان ميدهد. با اين حال خيل عظيم بيكاران فاقد مهارت با گسترش IT شغلي به دست نميآورند، هر چند طبق آمارهاي سال 2000 ميلادي بازارهاي جهاني به بيش از 600هزار نيروي متخصص IT نياز داشته است. دكتر حسين افخمي درباره توجيه اقتصادي تجارت الكترونيك ميگويد:« ما حوزه كشاورزي را رها كرديم و به اميد صنعت دويديم، اكنون تنها كورسوي اميدي در حوزه IT داريم. در بخش IT اغلب نيروها يقه سفيد هستند و بيشتر كارهاي فكري انجام ميدهند. اما اگر از اين پتانسيل استفاده نكنيم به ناچار در گردونه يقه آبيها ميافتيم آنها كه مواد خام هم در اختيار ندارند بايد توجه داشت در حوزه IT كسي كه به استفاده از كامپيوتر آگاه نباشد، بيسواد است».
تجارت، يكي از علل مهم پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات است. آنتوني گيدنز اقتصاد را در چهار طبقه دستهبندي ميكند و مرتبه نخست آن را اقتصاد اطلاعاتي ميداند. اقتصاد اطلاعاتي تنها با توجه به يك استراتژي مناسب به كار ميآيد. امروز كمپاني NIIT هند با تنظيم استراتژي خود برمبناي صادرات نرمافزار در سال 2000 ميلادي مبلغ 270 ميليون دلار درآمد داشته است. زماني كه سال 2002 ميلادي به پايان رسيد 63 درصد سرمايهگذاريها در دنيا به فناوري اطلاعات اختصاص داشت.
كاري از : مهندس امید توکل |
+ | موضوع:
|